الأردن يخفّض القبول في التخصصات الجامعية المُشبعة 50%
الأردن يخفّض القبول في التخصصات الجامعية المُشبعة 50%.. اتّخذ مجلس التعليم العالي في الأردن، اليوم الاثنين، قراراً بتخفيض القبول في كلّ التخصصات الراكدة والمُشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية المتضمّن مؤشّرات واقع عملية العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية، وبنسبة 50 في المائة في كلّ الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل 2022-2023، وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الخاص.
ووافق المجلس في جلسة ترأسّها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس على تنسيب هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمّن إيقاف القبول في 42 تخصصاً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي المقبل، نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقات الاستيعابية.
إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلاب
وأعلن المجلس عن البدء بتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلاب المقبولين في التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتوراه صيدلة، صيدلة) في الجامعات الرسمية ابتداءً من العام الجامعي المقبل، وذلك للوصول إلى الحدّ الأعلى المسموح به لأعداد الطلاب المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كلّ تخصص.
ويبلغ اليوم عدد الطلاب في الجامعات الأردنية 344 ألفاً و796 طالباً وطالبة، وفق بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت يتابع 250 ألفاً و137 طالباً وطالبة دراستهم في الجامعات الحكومية الرسمية، و94 ألفاً و659 طالباً وطالبة في جامعات خاصة، فيما تقدّم نحو 204 آلاف طالب إلى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. وقد أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية المسؤول عن التوظيف الحكومي سامح الناصر عن وجود 455 ألف طلب توظيف لجامعيين وحملة شهادات في ديوان الخدمة المدنية، “ما يعني أنّنا نقترب من مليون شاب عاطلين من العمل أو لا يعملون في تخصصاتهم”.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدّل البطالة في الربع الأول من العام الجاري 22.8 في المائة، علماً أنّه مرتفع جداً بين حاملي الشهادات الجامعية، وصولاً إلى نحو 26.6 في المائة مقارنة بباقي مستويات التعليم، كذلك يُقدّر بـ78.7 في المائة بين الإناث، و24.6 في المائة بين الذكور.
وأكد مجلس التعليم العالي على توجيه الناجحين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 للالتحاق بالتخصصات “التقنية” المطلوبة في سوق العمل، داعياً الجامعات والكليات الجامعية الرسمية والخاصة إلى استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي وكذلك الإقليمي والعالمي.