التربية في الإمارات تعتمد سياسة التعليم الدامج في المدارس
اعتمدت وزارة التربية والتعليم «سياسة التعليم الدامج» في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، أخيراً، مستهدفةً تسع فئات من الطلبة أصحاب الهمم، من خلال تحقيق 12 هدفاً، وذلك في إطار جهودها لتمكينهم ودمجهم في المجتمع المدرسي، وبما ينسجم مع توجهات الدولة المستقبلية.
وأفادت الوزارة بأن سياسة التعليم الدامج أتت ثمرة لجهود مشتركة بين العديد من الجهات ذات الصلة لتنظم الإجراءات والخدمات المقدمة للطلبة أصحاب الهمم، وصولاً إلى تحقيق تعليم دامج عالي الجودة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
التعليم الدامج
وأوضحت الوزارة أن التعليم الدامج هو الذي ينخرط فيه الطلبة أصحاب الهمم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، في برنامج تعليمي ضمن بيئة تعلم مشتركة قادرة على توفير الدعم المستهدف للطلبة، بما يتيح الحد من التراجع، وإزالة العوائق التي قد تؤدي إلى إقصاء الطالب أو استبعاده، وذلك لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة من خلال تلبية احتياجاتهم المتنوعة بفاعلية وبأساليب قائمة على الاحترام والقبول والاستجابة العالية، وتقديم الدعم اللازم.
وأضافت الوزارة أن سياسة التعليم الدامج تحقق 12 هدفاً، منها تحقيق تعليم دامج عالي الجودة في دولة الإمارات من خلال تطوير معايير مشتركة مع الجهات المعنية لجودة التعليم الدامج، ليتم تطبيقها في جميع المؤسسات التعليمية من أجل متابعة وتقييم مدى فاعلية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة أصحاب الهمم، وجودة مخرجاتهم التعليمية، وتوفير الفرص المتكافئة لتعليم الطلبة أصحاب الهمم، والتأكد من أن كل طالب منهم يتلقى البرنامج ضمن المسار المناسب لاحتياجاته، للوصول به إلى المؤهل المناسب له، وخلق فهم مشترك بين العاملين والشركاء كافة حول التعليم الدامج، وتوحيد الجهود والبرامج المتعلقة بتعليم هؤلاء الطلبة على المستوى الوطني.
كما تحقق سياسة التعليم الدامج تزويد الطلبة أصحاب الهمم بالخدمات المناسبة بما يتناسب واحتياجاتهم ويعزز قدراتهم، إضافة إلى التقييم والتشخيص وتعليم الطلبة أصحاب الهمم من قبل المؤهلين والحاصلين على شهادات متخصصة، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة (بيئة التعلم المشتركة) للطلبة، وتعزيز فرص التعلم، بحيث تُلبى احتياجاتهم كافة في المدارس.
سياسة التعليم الدامج
وتستهدف سياسة التعليم الدامج رفع الكفاءات الفنية للمعلمين والاختصاصيين والعاملين مع الطلبة أصحاب الهمم على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الدامج، ومشاركة أولياء أمورهم في مراحل العملية التعليمية كافة، بدايةً من مرحلة التقييم والتشخيص، ثم مرحلة إعداد الخطة التربوية، ومتابعة تنفيذها، ومدى تطور أداء الطالب ثم مرحلة التقييم النهائي، إضافة إلى تكامل الأدوار بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية التي تقدم الخدمات الإضافية للأسر وللطلبة، منها وزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتطوير خطة التواصل ونشر مفاهيم التعليم الدامج لرفع الوعي المجتمعي بأصحاب الهمم والحد من النظرة السلبية إزاء الجوانب المتعلقة بالدمج في التعليم والتمييز والتقليل من شأن أصحاب الهمم أو تهميشهم.
كما حددت السياسة إجراءات لقبول وتسجيل تسع فئات من الطلبة أصحاب الهمم، هي: «الإعاقة الذهنية واضطرابات التواصل»، و«اضطراب طيف التوحد»، و«اضطراب قصور الانتباه والنشاط الزائد»، و«صعوبات التعلم المحددة»، و«الإعاقة البصرية»، و«الإعاقة السمعية»، و«الإعاقة الجسدية»، و«الاضطرابات النفسية – الانفعالية»، و«الإعاقات المتعددة»، موضحةً أن كل فئة من فئات الإعاقة تُدمج حسب متطلباتها واحتياجاتها المختلفة ومستويات شدتها، من خلال تحديد بيئة التعليم الدامجة المناسبة لكل فئة، إضافة إلى تقديم خدمات وبرامج التعليم الدامج لهم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم وفق ضوابط ومعايير تتعلق باحتياجاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، والتي تُحدد في اللوائح والإجراءات المنظمة لهذه السياسة والتي ستصدر لاحقاً.
خطة فردية للطلبة أصحاب الهمم
أفادت سياسة التعليم الدامج بتطبيق خطة تربوية فردية للطلبة أصحاب الهمم، تعتمد على نوعين: الأول يحتاج فيه الطلبة إلى خدمات مساندة فقط مع اعتبارات في التدريس والتقييم، والثاني يحتاج إلى (تغيير أو تعديل) في المنهج، إضافة إلى ذلك ستتم مراجعة وتقييم الخطة التربوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها في تحقيق احتياجات الطالب المنصوص عليها في الأهداف مع نهاية كل فصل دراسي أو بشكل دوري.
كما أشارت السياسة إلى مجموعة من الإجراءات الخاصة بامتحانات الطلبة أصحاب الهمم، ولاسيما تلك المرتبطة بتطبيق الاعتبارات العامة والخاصة لهم ولكل فئة حسب احتياجاتها وقدراتها، ومن ثم استصدار أنواع مختلفة من الشهادات حسب البرامج التي التحقوا بها.
