المحاسبة عن النقدية في البنك 

تقوم الشركات عادة بفتح حساب لدى البنك ليتم من خلاله ايداع وسحب النقود من والى الحساب البنكي, وعملية السحب والايداع تتم اما من خلال شخص مفوض, او من خلال شيكات بنكية صادرة وواردة .

المعالجة المحاسبية للنقد في البنك

يعتبر حساب البنك من حسابات الاصول, بحيث يتم تسجيله في الطرف المدين (الآخذ) في حالة الايداع او الزيادة, ويسجل في الطرف الدائن ( العاطي) في حالة السحب منه او النقص كالتالي :

وقد شرحنا في درس الشيكات على كيفية تسجيل القيود الخاصة بعمليات صرف وايداع الشيكات من والى البنك.

كشف حساب البنك

تستلم المنشأة من فترة الى اخرى كشف حساب من البنك يوضح فيه الحركات المالية التي حصلت على الحساب من ايداعات ومسحوبات خلال فترة معينة, وكذلك الرصيد الفعلي المتوفر في الحساب حتى تاريخ معين, وتقوم المنشأة بعد ذلك بمطابقة الكشف الوارد من البنك مع ما هو مسجل في دفاتر المنشأة, ليتم بعدها اعداد قيود التسوية الخاصة بحساب البنك .

تسوية البنك

من النادر ان يتطابق رصيد البنك الوارد في كشف البنك مع رصيد البنك الظاهر في دفاتر المنشأة, وذلك لوجود عمليات مالية قد يقوم البنك بتسجيلها في الكشف ولم تسجلها المنشأة في دفاترها, وكذلك بالعكس, قد تقوم المنشأة بتسجيل عمليات مالية في دفاترها لم يقم البنك بتسجيلها في الكشف, وهذه مجموعة من العمليات المالية التي قد تؤدي الى اختلاف الرصيد الدفتري عن الرصيد الوارد في كشف البنك, والتي يتطلب بعضها اعداد قيود تسوية :

1 عمليات مالية مقيدة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مقيدة في حساب البنك الظاهر في دفاتر المنشأة:

في هذه الحالة يجب ان يتم اعداد قيود تسوية لهذه العمليات لتعديل رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة, ومن هذه العمليات التي تحتاج الى قيود تسوية كالتالي :

– وجود مصاريف وعمولات وفوائد مدينة قد خصمها البنك واثبتها في كشف الحساب البنكي ولم تقم المنشأة باثباتها في دفاترها, وعند ذلك يتم اعداد قيد لاثبات تلك المصاريف في الدفاتر كالتالي :

– وجود فوائد دائنة لصالح المنشأة مسجلة في كشف الحساب الوارد من البنك وغير مسجلة في دفاتر المنشأة, وعند ذلك يتم اعداد قيد التسوية التالي:

– تحصيل البنك لشيكات قامت المنشأة بارسالها الى البنك ليقوم هو بدوره بتحصيلها ( شيكات برسم التحصيل ) واضافتها الى الحساب الجاري للشركة, ولم تسجل في دفاتر المنشأة, فعندها يتم اعداد قيد التحصيل التالي :

2 عمليات مالية مقيدة في دفاتر المنشأة وغير مقيدة في كشف الحساب الوارد من البنك

ففي هذه الحالة لا يوجد ضرورة لاعداد قيود التسوية في دفاتر المنشأة, ومن هذه العمليات ما يلي :

– شيكات صادرة تم تسجيلها في دفاتر المنشأة ولم يتقدم اصحابها لصرفها من البنك.

فكما شرحنا في درس الشيكات البنكية, قد تقوم المنشأة بشراء بضاعة او تسدد حسابها من خلال شيك تسلمه للمورد,فعندها يتم اثبات العملية بدفاتر المنشأة بجعل حساب المورد مدين وحساب البنك دائن, ولكن المورد قد يتاخر بصرف الشيك من البنك فلا تظهرهذه العملية في كشف البنك, ففي هذه الحالة لا ضرورة لعمل قيود التسوية في دفاتر المنشأة لانه قد تم تسجيلها مسبقا .

– ايداع المنشأة لمبالغ نقدية في البنك ولم تثبت في كشف الحساب الوارد من البنك.

ففي هذه الحالة لا داعي لاعداد قيود التسوية, لان عملية الايداع قد تم تسجيلها مسبقا في دفاتر المنشأة, ولكن البنك تاخر في اثباتها حسب الكشف الوارد منه.

3 وجود اخطاء في تسجيل العمليات المالية في دفاتر المنشأة او في الكشف الوارد من البنك :

فاذا كان الخطا موجود في دفاتر المنشأة فعندها يتم اعداد قيود التسوية لتعديل الخطا, اما اذا كان الخطا من البنك فلا داعي لاعداد قيود التسوية وانما يتم مراجعة البنك ليقوم بتعديله في الكشف, ومن الاخطاء التي قد تحصل لموظف البنك او المنشأة بأن تقوم المنشأة مثلا بتسجيل ايداع الى البنك بقيمة 945 وفي الكشف الوارد يظهر 954 او ان يقوم موظف البنك بايداع مبلغ لصالح شركة اخرى وهكذا .

اعداد مذكرة التسوية البنكية

تقوم المنشأة باعداد كشف يسمى مذكرة تسوية البنك وذلك لمطابقة ومقارنة الرصيد الظاهر في كشف البنك مع الرصيد الظاهر في دفاتر وسجلات المنشأة والوصول الى الرصيد المعدل, ولاعداد مذكرة التسوية نحتاج الى كشف من البنك اما شهري او سنوي او حسب الطلب, ليتم مطابقته مع حساب البنك المسجل في الدفاتر, وتتم المطابقة باحدى الطريقتين :

الطريقة الاولى :

البدء بالرصيد الظاهر في كشف البنك ثم ادراج الحركات المالية التي سجلت في دفاتر المنشأة ولم تسجل في كشف البنك للوصول الى رصيد البنك المعدل .

الطريقة الثانية:

البدء برصيد البنك الظاهر في دفاتر المنشأة ثم ادراج الحركات المالية التي سجلت في كشف البنك ولم تسجل في دفاتر المنشأة للوصول الى الرصيد الدفتري المعدل .

يجب ان يتطابق رصيد البنك المعدل مع الرصيد الدفتري المعدل, وهذا الرصيد سيظهر في قائمة المركز المالي في جانب الاصول تحت بند الاصول المتداولة .