البيع في الإسلام عامة وفي الفقه خاصة له قواعد و أصول تطبق قبل إتمام البيعة بين الطرفين المبيع والمشتري، و في الآونة الأخيرة زادت التساؤلات، فمن خلال مقالنا سنقوم بتحليل ومناقشة بعض الأبحاث التي أجريت عن البيع في الفقه ومن ضمنها بحث عن شروط البيع .
بحث عن شروط البيع
تطبق بعض الشروط الخاصة قبل المبايعة والتي وضعها الفقه وهنا سنتعرف على بعض الشروط الواجب توافر لكي تتم عملية البيع على أصول فقهية، وسنتعرف عليها فيما يأتي.
- ينتج عن الشيء المباع فائدة، ينتفع بها الشاري لكي لا يضر بها في معيشته أو يضر بها أسرته.
- ينتفع بالمال الشخص البائع كذلك، وألا تكون شيء قد حرمه الله مثل الخمر أو المخدرات.
- ومن ذلك نستنتج أن المشتري والمبيع لا يكونا إلا شخصان بالغان عاقلان، ليتمكنا من القدرة على أخذ القرار والبيع والشراء و تسديد المبلغ المطلوب.
- ذلك يخلق بينهما التفاهم والتصالح إذ اختلافا في أمرًا ما.
- يجب على المبيع أن يوضح كل ما يخص الشيء الذي يقوم ببيعه لكي لا يخدع الشاري.
- على الشخص الذي يقوم بالبيع أن يمتلك الشيء الذي يبيعه، وألا يغش المشتري في ثمن البيع.
- يضمن البائع حقه من المشتري قبل أن يسلمه الشيء المباع أو على الأقل يعرف تاريخ سداد المبلغ.
- ومن هنا علينا استنتاج أن التجارة معروفة منذ أن بدأ الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى حث على كتابة كل الأشياء الصغيرة منها والكبيرة بين البائع والمشتري أو في الحياة التجارية بشكل عام، لكي تضمن كل الأطراف حقوقها.
- على البائع الموازنة بين الالتزام بحقه أثناء عملية البيع لكي يتجنب الخسارة وبين ألا يستغل المشتري ويغشه.
- لا يقوم البائع والمشتري بتنفيذ عملية البيع تحت أي ضغط أو تهديد أو الضرب، فالفقه في هذه الحالة ينص على أن البيعة محرمة.
أقسام البيع
تنقسم البيعة إلى ثلاثة أقسام تبنى عليها شروط البيع والشراء، فنتعرف على فيما يلي على أقسام البيع في الإسلام.
- قبل أن يبدأ البائع والمشتري في إتمام عملية البيع، عليهما النظر في أقسام البيع لكي يتمكنا من تطبيق شروط البيع كما صرح بها الفقه.
- القسم الأول في البيع هو موضوع العقد: قد يكون البيع عن طريق بيع سلعة مقابل شرائها بالمال، أو البيع عن طريق المقايضة و أن يبدل كلا من البائع والمشري سلعة بسلعة أخري، إما يكون البيع عن طريق الصرف فيقوم البائع و المشتري بتبديل عملة بعملة أخرى.
- القسم الثاني من أقسام البيع هو وقت التسليم: الأساس في البيع هو أن يسلم المشتري المبلغ للبائع في الوقت نفسه، أو يدفع المبلغ قبل أن يستلم المثمن من البائع، إما أن يقوم المشتري باستلام المثمن أولا ثم يسدد المبلغ على فترات لاحقا، إما أن يتفق البائع والمشتري على البيعة قبل و يتسلما كلا منهما المبلغ للبائع و المثمن للمشتري في وقت آخر.
- القسم الثالث من أقسام البيع هو طرق تحديد الثمن، هذا القسم من أهم أقسام البيع و يجب على البائع والمشتري الالتزام به وألا يقوم كلا منهما بغش الأخر لأن عدم الالتزام بقواعد تحديد المبلغ أو الثمن تعد من المحرمات، فتحديدات الثمن هي:
- بيع المساواة: وهو الأساس في عملية البيع ويقوم فيها البائع بتحديد المبلغ اللازم لشراء سلعة ما، أي لا يقوم بالإعلان عن مقدار رأس المال أمام المشتري.
- بيع الأمانة: يقوم فيه البائع بالإعلان عن رأس ماله، عن طريق المرابحة وهي أن يقوم البائع بزيادة ثمن السلعة عن سعرها الأصلي، أو عن طريق الوضيعة، وهي أن يقلل البائع من المبلغ الأصلي للسلعة المراد بيعها، إما عن طريق التولية وهي أن يقيم البائع ثمن السلعة برأس مالها في الأصل.
- بيع المزايدة: أي المزاد، فتعرض السلعة أمام عدد من المشترين ويبدأ كل مشتري بعرض الثمن المناسب، ثم يقوم بشرائها من يعرض فيها الثمن الأعلى سعرا.
البيوع الفاسدة
نهى الإسلام عن بعض البيوع التي قد تهدد حياة الإنسان سواء بوقوع أي ضرر عليه وعلى أسرته أو بعدم رضى الله عنه، وسنتقوم بتوضيح بعض البيوع المنهي عنها أثناء البيع من خلال النقاط التالية.
- بيع المحرمات كالخمر والمخدرات ولحم الخنزير،وبيع الأسلحة دون ترخيص لهدف القتل أو التهديد، وبيع الآلات الموسيقية، و التماثيل سواء للإنسان أو للحيوانات.
- بيع الدين بالدين كالبيع و الشراء لأجل مسمى و قد يكون المدين أثناء رد هذا الدين غير قادر على تسديده.
- لا يجوز في الإسلام أن يذهب شخص ما إلى دولة أخرى ومعه بضاعة يريد بيعها بسعرها الحالي في بلاده.
- بيع التلجئة، وهو أن يقوم البائع ببيع سلعته للمشتري بثمن ويقول أنه قد باعها له بثمن آخر ويتفق معه المشتري في هذا، خوفا من أي ضرر يقع على بضاعته.
- البيع في المساجد أيضا من البيوع المحرمة، لأن البيع له أماكنه الخاصة به، والمسجد مخصص لعبادة الله و أداء الفرائض، ليس لاستغلاله في عمليات البيع والشراء، و أيضا البيع وقت الصلاة خارج المساجد قد يشغل المصليين عن صلاتهم.
- يقوم بعض بائعين الخضروات والفاكهة ببيعها قبل أن يتم نضوجها خوفا من أن تتراكم و يصيبها التلف، وهذا من محرمات البيع الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- في البيع بالتقسيط يقوم البائع بإفصاح كل شيء يخص السلعة المباعة سواء بثمنها الحقيقي نقدا، أو الزيادة التي تقع عليها بعد التقسيط، وإن لم يفع هذا فيعد من المحرمات.
- إذا قام جماعة من الناس بحمل بضاعة إلى بلد ما ليقوما ببيعها هناك و صادفا شخص ما يريد أن يشتري منهم هذه البضاعة قبل وصولهما للبلد الأخرى، فالبيع هنا من المحرمات ويسمى بتلقي الركبان.
الآداب الإسلامية الواجب إتباعها في البيع
بعد أن عرفنا أقسام البيع و مما تتكون والتي يندرج تحتها شروط البيع الرئيسية في الفقه، علينا معرفة الآداب التي فرضها الإسلام بين البائع و المشتري.
- على البائع و المشتري أي المتعاقدان الالتزام بالأمانة أثناء التعاقد، فكلا منهما يؤتمن على حق الأخر.
- يقوما بالكتابة، فقد أوصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكتابة خاصة في التجارة بين البائع والمشتري تجنبا للسهو أو النسيان.
- ألا يستخدم البائع ما كسبه من المشتري في معصية لله، وعلى المشتري أيضا ألا يستغل السلعة المبيعة في أمر يغضب الله.
- إذا قام البائع ببيع سلعة ما بالمال، فعليه أن يتصدق بجزء ما يكتسبه من مال لكي يبارك الله له في رزقه، فيقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 92: “لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ”.
- عملية البيع بين المتعاقدين تتم بطريقة صحيحة إذا تجنب كلا منهما تعقيد الأمور وتعسيرها والتزما بالسهولة و البساطة تجنبا لحدوث أي خلاف قد يؤدي لإلغاء البيعة.
✨يسعدنا أنضمامكم لنا 👇
https://t.me/school_ksa
