تسهيلات جديدة لقبول طلاب STEM في الجامعات المصرية … كشف المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ ضمن نظام تنسيق الجامعات لعام 2025، مع التركيز على تطوير القواعد المنظمة لقبول الطلاب في مختلف مراحل التعليم الجامعي داخل مصر. وتضمنت تلك التعديلات آليات القبول للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، إلى جانب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، وكذلك شهادة الثانوية الأزهرية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي ومواكبة المستجدات.
وأوضح المجلس أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات التحاق الطلاب بالجامعات بما يحقق العدالة ويوفر المزيد من فرص الالتحاق بالجماعات الحكومية والخاصة للفئات المختلفة من الطلاب. وجاء من بين أبرز ما تم الإعلان عنه، إقرار تسهيلات غير مسبوقة للطلاب المتفوقين في مدارس STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز التفوق العلمي ورعاية المواهب الاستثنائية.
القواعد الجديدة
وبحسب القواعد الجديدة، لن يخضع طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) لشرط التوزيع الجغرافي عند تقديمهم للالتحاق بالكليات الجامعية، إذ سيتم ترشيحهم للكليات المختلفة إلكترونيًا من خلال نظام التنسيق الرسمي، دون التقيد بموقع محل إقامتهم أو المدرسة التي تخرجوا منها. ويُعد هذا القرار خطوة هامة لدعم هؤلاء الطلاب وتمكينهم من اختيار التخصصات الجامعية التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم الفريدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للدراسة والبحث العلمي دون قيود جغرافية قد تحد من طموحاتهم العلمية.
كما اعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرارًا آخر يتعلق بالمصروفات الدراسية، ينص على إعفاء طلاب مدارس STEM من الرسوم الدراسية للبرامج العامة في الجامعات الحكومية بدءًا من السنة الثانية، وذلك شريطة أن يحقق الطالب تقدير “جيد جدًا” على الأقل (أو ما يعادل ذلك وفقًا للمعايير التي تحددها كل جامعة) في نهاية كل عام دراسي خلال سنوات دراسته الجامعية الأولى. ويهدف هذا الإعفاء إلى تحفيز الطلاب على الاستمرار في الاجتهاد والتفوق الأكاديمي، ويعد في الوقت ذاته مكافأة لهؤلاء النخبة من الطلاب على ما يبذلونه من جهود في مجال البحث العلمي والابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المجلس إلى استمرار العمل بالقواعد المنظمة لقبول باقي فئات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث سيتم تخصيص أماكن لهم وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا، مع مراعاة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وستواصل الجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، تطوير وآلية التنسيق الإلكتروني لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات لجميع الطلاب، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للطلاب وأولياء الأمور طيلة فترة التنسيق.
وأكد المجلس أن هذه التعديلات تندرج في إطار سياسة شاملة لتطوير منظومة القبول الجامعي في مصر، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتميز والإبداع، وتشجيع الطلاب على تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتواصل الجهات المختصة دراسة المزيد من المقترحات لتطوير العملية التعليمية وضمان أن تبقى الجامعات المصرية في طليعة المؤسسات التعليمية بالمنطقة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وخدمة المجتمع بكفاءة وفعالية.
وفي الختام، دعا المجلس الأعلى للجامعات جميع الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية العامة والشهادات المعادلة، وأولياء أمورهم، إلى متابعة المستجدات الخاصة بقواعد التنسيق والقبول، والتعرف على كل التعليمات والتسهيلات الجديدة عبر القنوات الرسمية، لضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة خلال العام الجامعي الجديد.
.
