جدل في العراق حول حظر الكوردية بالجامعات … أثار قرار صادر عن وكيل وزارة التعليم العالي العراقية لشؤون البحث العلمي، في 15تموز 2025، موجة انتقادات واسعة بعد أن طالب جامعات الموصل وكركوك وديالى بعدم إجراء البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، والاكتفاء باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية فقط، كما نص التعميم على منع ترجمة الأسئلة للطلبة الكورد.
واعتبر النائبة في مجلس النواب العراقي د. نهلة أفندي، أن هذا القرار الذي وُجّه للجامعات بتاريخ 23 تموز، يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور العراقي، الذي ينص في المادة الرابعة على أن “العربية والكوردية لغتان رسميتان في العراق”.
الدستور
وأكدت أفندي أن الدستور يضمن حق التعليم بجميع اللغات الرسمية، بما فيها الكوردية، إضافة إلى اللغات الأخرى للأقليات مثل التركمانية والسريانية والأرمنية، وعلى أساس المساواة في جميع مؤسسات الدولة.
وأضافت أن قرار وزارة التعليم العالي يتعارض مع عدة أحكام سابقة للمحكمة الاتحادية العراقية التي شددت على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، داعية إلى رفض هذه التعليمات.
مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا استمر العمل بهذا القرار.
يأتي هذا القرار رغم أن الدستور العراقي ينص في مادته الرابعة بوضوح على أن اللغة الكوردية لغة رسمية إلى جانب العربية، ويجب استخدامها في مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات التعليمية، وعلى أساس المساواة مع اللغة العربية. كما يضمن الدستور حق التعليم باللغات الرسمية للأقليات، ومنها الكوردية.
يذكر أن قرار وزارة التعليم العالي العراقي يأتي في ظل استمرار الجدل حول الحقوق الدستورية للأقليات اللغوية في مؤسسات الدولة، وسط مطالبات بإلغاء القرار والعودة إلى تطبيق بنود الدستور التي تضمن المساواة وحماية التنوع اللغوي والثقافي في العراق.
.
