حيرة اختيار التخصص الجامعي في الأردن.. الرغبات الشخصية تواجه واقع سوق العمل

تفكر ميسون في مسارها في التعليم الجامعي، وتستعد لجلسات نصائح طويلة مع أسرتها وأقاربها وحتى صديقاتها، على حد قولها.

وتقول ميسون، التي أنهت لتوها امتحانات الثانوية العامة، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “الكل ينصحني ويوجهني وهذا ما يزيد حيرتي أكثر”.

وهي اليوم أمام صراع بين رغبتها في دراسة علوم الأرض، أو الجيولوجيا، في الجامعة، ورغبة والداها في أن تدرس الكيمياء كونها من التخصصات التي تضمن لها الحصول على فرصة عمل بعد التخرج في مجال التدريس.

تتوقع ميسون أن تحصل على معدل يتجاوز 90 بالمئة في الثانوية العامة، الأمر الذي يمكنها من اختيار أحد التخصصين، لكنها تخشى أن تشعر بالندم لو لم تأخذ بنصيحة والديها.

هذا الندم شعر به ثائر محمد، الذي اختار لابنه خالد دراسة المحاسبة في الجامعة بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة في 2016، لكنه اكتشف لاحقا أن المحاسبة من التخصصات المشبعة في الأردن، أي أن عدد خريجيها يفوق حاجة السوق.

وقال ثائر في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي إن ابنه يعمل حاليا في توصيل الطلبات للمنازل ولا يتعدى دخله اليومي 20 دولارا، بعد أن عجز على مدى ثلاث سنوات في الحصول على فرصة عمل في تخصصه، سواء في القطاع الحكومي، أو في شركات وبنوك القطاع الخاص.

يرى خبراء في التعليم أن التطور التكنولوجي خلال العقود الثلاثة الماضية أحدث تغييرات كبيرة في سوق العمل، إذ أصبح التركيز على المهارات الشخصية في المجالات العلمية والأدبية، وهو ما يجعل من اختيار التخصص الجامعي أمرا معقدا على الطلبة وذويهم.

وقال الخبير التربوي محمد أبو غزلة لوكالة أنباء العالم العربي إن اختيار التخصص الجامعي بناء على دراسة منطقية لإمكانيات ومهارات كل طالب “له أثر كبير في رسم معالم المستقبل الوظيفي للطالب بعد تخرجه من الجامعة”.

وأضاف أبو غزلة أن اختيار الطالب للتخصص الذي يرغب به “يزيد من حماسه لدراسة الموضوع والتعمق في تفاصيله، وربما الإبداع والتميز فيه مستقبلا”.

وتابع “على عكس ذلك، فإن إجبار الطالب على تخصص جامعي معين يعطي نتائج عكسية في كثير من الأحيان، ويدفع الطالب لدراسة هذا التخصص بصورة سطحية كي يتجاوز سنوات الدراسة فحسب دون التفكير في الاعتماد عليه وظيفيا في المستقبل”.

وعزا أبو غزلة أسباب قلة خبرة الطلبة في تحديد التخصص المناسب في التعليم الجامعي إلى غياب التوجيه والإرشاد خلال مراحل مبكرة في التعليم، وعدم مساعدة الطلبة طوال سنوات الدراسة على التعرف بشكل أكبر على ميولهم ومهاراتهم وتنميتها.

ووفقا لأرقام صادرة عن وزارة التعليم العالي في الأردن، يبلغ عدد الخريجين الجامعيين في كافة التخصصات من عشر جامعات حكومية و19 جامعة خاصة أكثر من 70 ألفا، منهم من يبحث عن وظيفة في سوق العمل، بينما ينتظر آخرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية الحكومي الذي يقترب عدد المسجلين فيه من نصف مليون باحث عن عمل.

ويستقبل سوق العمل الأردني سنويا نحو 140 ألف طالب عمل من خريجي الجامعات والدراسات العليا، وخريجي الثانوية العامة، وفق أرقام ديوان الخدمة المدنية، بينما تبلغ قدرة سوق العمل بين 35 و40 ألف وظيفة سنويا فقط، مما رفع نسبة البطالة إلى 20 بالمئة، وهي نسبة تضع الأردن في قائمة البلدان صاحبة أعلى معدل بطالة في العالم.

هذه المعطيات دفعت وزارة التعليم العالي إلى إيقاف القبول في 42 تخصصا بالجامعات الأردنية في العام الدراسي 2022-2023، وتخفيض نسب القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 50 بالمئة لمواجهة نسب البطالة المرتفعة بين خريجي الجامعات.