التعليم السوري
سوريا تباشر خصخصة التعليم:عرض المدارس الحكومية للاستثمار
سوريا تباشر خصخصة التعليم:عرض المدارس الحكومية للاستثمار…بدأت سوريا فعلياً بالتخلي عن مجانية التعليم وطرحه للاستثمار التشاركي، مع تقديم وزارة التربية والتعليم عدداً من المدارس في العاصمة دمشق للقطاع الخاص، الأمر الذي ينذر باستمرار تدهور القطاع التعليمي واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع.
وفي عام 2021، بدأت وزارة التربية تلقي طلبات أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن مشروع “استثمار العقارات المدرسية” التي تزيد تكاليف إعادة ترميمها وتأهيلها عن 200 مليون ليرة سورية، ما اعتبر مقدمة لتنازل الدولة عن القطاع مقابل تحصيل موارد مالية.
طرح المدارس للاستثمار
ورغم نفي وزير التربية التخلي عن مجانية التعليم وطرح مدارس حكومية للاستثمار، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد عكس ذلك، في ظل توجه سوريا للاعتماد على مبدأ الاستثمار التشاركي والتكافل مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
ونقل كلام مفاده أن وزارة التربية قدمت أكثر من عشرين مدرسة في دمشق للاستثمار على شكل عقود أبرمت مع رجال أعمال من القطاع الخاص، شريطة الحفاظ عليها كمنشآت تعليمية، حيث تراوحت مدة العقود بين 7 و15 سنة، وتلزم المستثمرين بتأهيل البنية التحتية للمدارس المؤجرة.
وتحاول الوزارة تحقيق التوازن المالي، في ظل العجز الحكومي عن تحمل نفقات التعليم واستمرار تدهور القطاع الذي يعاني على مستوى البنية التحتية والخدمات وقدرة الوزارة على توفير المستلزمات الأساسية للتعليم.
ومن المقرر أن يبدأ الاستثمار في العام الدراسي المقبل على أن يتم تعميم التجربة في العام الذي يليه في محافظة ريف دمشق، في حال حقق الاستثمار نتائج مرضية لصالح القطاع الخاص والوزارة.
وتوزعت المدارس على أحياء المهاجرين وركن الدين وكفر سوسة والزاهرة ومنطقة دمر، حيث جرى إفراغها من محتوياتها ليتم تسليمها للمستثمرين الجدد في 2024، وبعضها تم تشغيلها فعلياً خلال الموسم الدراسي الماضي، ومنها مدرسة المغتربين في منطقة دمر الذي استبدل اسمها بمدرسة سوا.
وبحسب مواقع محلية فإن المدارس المتخلى عنها لا تنطبق عليها المواصفات المحددة للاستثمار من ناحية تصدع البنية التحتية وحاجتها للترميم، وغالبيتها لم تتوقف فيها العملية التعليمية حتى الموسم الدراسي الماضي، الذي جرى فيه تفريغ الأبنية ونقل الطلاب والمعلمين إلى مدارس أخرى.