شروط القبول في التعليم الفني والتقني وفقا للقانون المصري … في ظل التوجهات الحديثة نحو ربط التعليم بسوق العمل، يبرز التعليم الفني والتقني “الثانوي التكنولوجي” كأحد المسارات الحيوية التي تسعى الدولة المصرية إلى تطويرها. ويستعرض هذا التقرير أبرز ما ورد في قانون التعليم بشأن شروط القبول وأهداف هذا النوع من التعليم،
أهداف التعليم الفني والتقني
تنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني يهدف إلى إعداد فئة من الفنيين المؤهلين للعمل في مجالات اقتصادية وخدمية متعددة، تشمل الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال. ويُركز هذا المسار على تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
شروط القبول وآلية الدراسة
يُشترط للالتحاق بالتعليم الفني والتقني الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويتم القبول وفقًا لقواعد يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل الدراسة مواد عامة أساسية، إلى جانب مواد تخصصية اختيارية تحددها البرامج المعتمدة من الوزارة. وعند اجتياز المرحلة بنجاح، يُمنح الطالب شهادة “البكالوريا المصرية التكنولوجية”، وهي شهادة تؤهل الخريج للانخراط في سوق العمل أو استكمال الدراسة الجامعية التكنولوجية.
إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة
وفقًا للمادة (31)، يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية تحديد شروط إنشاء المدارس التكنولوجية، ونوعياتها، وأهدافها، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وتشمل هذه المدارس معامل ومنشآت تدريبية أو إنتاجية أو مزارع تعليمية، تُصمم بما يتناسب مع طبيعة التخصصات وعدد الطلاب.
ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، بالإضافة إلى مراكز تميز تشمل برامج تدريبية وخدمية، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب داخل مؤسسات الإنتاج والأعمال، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
مجالس إدارة تربط التعليم بالإنتاج
تنص المادة (32) على تشكيل مجلس إدارة في كل مدرسة تكنولوجية، يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج والخدمات ذات الصلة، بهدف دعم إدارة المدرسة وتوفير فرص تدريب وتشغيل للطلاب والخريجين. وتُحدد اختصاصات هذه المجالس بقرار من وزير التربية والتعليم، ويصدر تشكيلها من المحافظ المختص، بما يعزز التكامل بين التعليم وسوق العمل.
السياق الأوسع: التعليم كرافعة للتنمية
يمثل هذا التوجه نحو التعليم الفني والتقني جزءًا من استراتيجية أوسع لتحديث منظومة التعليم في مصر، وربطها بالتحول الصناعي والرقمي. فالتعليم لم يعد مجرد وسيلة للمعرفة، بل أصبح أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤكد تقارير دولية مثل تقرير البنك الدولي حول التعليم المرتبط بسوق العمل:
World Bank – Skills for Jobs
.
