حدّدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ثمانية متطلبات للتعليم عن بعد، شملت فرص التفاعل المباشر، وأنظمة المعلومات والمصادر، والأمن الإلكتروني وخصوصية الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية، والتوجيه بشأن تقييم المدرسة لتجربة التعليم عن بُعد، ومعايير حقوق النشر أثناء التعليم عن بُعد، والاختبارات، والتدخل عند انخفاض التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الطلبة.
وشدّدت الدائرة على ضرورة تأكد المدارس من حصول جميع الطلبة على الدعم اللازم، وعلى فرص متساوية للتفاعل مع معلميهم وزملائهم، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الطلبة المسجلين والمشاركين في أي جلسة مباشرة عبر الإنترنت 25 طالباً في مرحلة رياض الأطفال، و30 طالباً في الصفوف من الأول لغاية الثاني عشر، لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والتفاعل خلال الجلسات المباشرة، ونصحت بتقسم الطلبة الأصغر سناً إلى مجموعات أصغر (12-13 طالباً أو أقل لكل مجموعة).
وجود المعلمين طوال فترة الجلسة المخصصة للدرس
وأوضحت الدائرة وجوب وجود المعلمين طوال فترة الجلسة المخصصة للدرس أو الدروس المباشرة، وتقديم فرص التفاعل للمجموعات الصغيرة والطلبة بصورة فردية خلال التعليم عن بُعد، من أجل زيادة التفاعل بين المعلم والطالب، وبين الطلبة وبعضهم بعضاً، ولتقديم التدخل اللازم عند الحاجة، كما يجب على المعلم أيضاً تشغيل الكاميرا خلال الدروس المباشرة، لزيادة التفاعل بين المعلم والطالب.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يُنصح فيه الطلبة بتشغيل الكاميرات خلال الدروس المباشرة، إلا أن لكل مدرسة الحرية في تنفيذ سياستها الخاصة في هذا الخصوص على النحو الأنسب لها.
وأكدت الدائرة ضرورة التزام المدارس بإعادة تقييم أنظمة وسياسات تكنولوجيا المعلومات، وإعادة تقييم احتياجاتها لتكنولوجيا التعليم بصورة دورية، بناءً على تجربة التعليم عن بُعد، مع مراعاة ملاحظات المعلمين والقيادات التربوية وذوي الطلبة، واستخدام منصات للتواصل المباشر مثل «ZOOm» و«MS Teams»، بحسب احتياجات كل حلقة دراسية، وبما يضمن حصول الجميع على تجربة تعليمية متسقة، بالإضافة إلى تعيين منسقين لتقنية المعلومات، من خلال تكليف موظفين حاليين هذه المهام الإضافية، أو من خلال توظيف موظفين جدد مختصين لتقديم الدعم التقني للمعلمين والطلبة وذويهم، وتعيين مدرب متخصص في تقنية المعلومات، لتقديم برامج تدريبية للمعلمين والطلبة وذويهم.
ودعت الدائرة المدارس إلى تقييم جميع الأدوات والمنصات التقنية عبر الإنترنت التي تقوم بتعميم استخدامها أو تنوي تعميمها، ومن ثم وضع الإجراءات المناسبة للتخفيف من المخاطر أينما وجدت، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة وخصوصية مستخدميها، وتذكير ذوي الطلبة بالتدابير والإجراءات، وتوعيتهم حول كيفية دعم أطفالهم لضمان سلامتهم أثناء استخدامهم الإنترنت.
وأكدت ضرورة وضع المدارس خطة عمل لتطوير المجالات التي تحتاج إلى تحسين ضمن منظومة التعليم عن بعد، بناء على نتائج تقييم عملية التعليم التي قام مكتب ضمان جودة التعليم والرقابة، التابع للدائرة بمشاركتها مع المدارس، وإجراء تقييمات داخلية لبرامج التعليم عن بعد، الخاصة بها، من خلال استبانات ذوي الطلبة، والمعلمين، والطلبة، أو مجموعات التركيز.
وشدّدت على ضرورة التزام المدارس بشروط حقوق المؤلف والحقوق المرتبطة بها أثناء التدريس عبر الإنترنت، حيث يمنع عمل نسخة أو أكثر من الملف بموجب أحكام القانون (بما في ذلك المطبوعات مثل الكتب المدرسية)، أو التسجيل الصوتي، أو برنامج البث، أو أي أداء بأي طريقة أو شكل، بما في ذلك التحميل على أجهزة التخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت، بغض النظر عن الطريقة أو الجهاز المستخدم في النسخ.
وأشارت إلى أن المدارس ستقوم بإدارة الاختبارات التشخيصية التكوينية والنهائية لتقييم مدى تقدم الطلبة، وتحديد احتياجات التعلم، وتقيّم المدارس مستوى تعلم الطلبة خلال التعليم الصفي والتعليم عن بعد، في حال تطبيقه، ووضع معايير وإجراءات خاصة بإدارة ومراقبة الاختبارات التي يؤديها الطلبة عن بعد بصورة مباشرة، لضمان سلامة عملية التقييم. ولفتت إلى السماح للطلبة أصحاب الهمم باستخدام المواد المساعدة وفقاً لاحتياجاتهم، مثل إعطائهم وقتاً إضافياً، أو السماح لهم بمساعدة معلم في القراءة أو الكتابة أو غير ذلك مما يحتاجون إليه من خدمات. كما يجب أن تكون هذه الإجراءات موضحة في الخطة التربوية الفردية للطالب ومدرجة في عملية تقييم المخاطر. وذكرت الدائرة أنه ينبغي على المدارس إجراء تقييم لمدى تعلم الطلبة لتحديد نقاط الضعف في عملية التعلم، ويشمل ذلك فرص إجراء التقييم التشخيصي لتحديد مواطن انخفاض التحصيل الدراسي ونقاط الضعف، ما يمكّن المدرسة من تطوير خطط التدخل لمعالجة أوجه القصور، فيما ستكون التقييمات التكوينية والنهائية في الصفوف الدراسية لمراقبة وتتبع تحصيل الطلبة ومستوى تقدمهم، وعلى المدارس تطوير وتقديم وسائل تدخل إضافية للتعامل مع الطلبة الذين واجهوا صعوبة شديدة في التحصيل الدراسي بسبب التعلم عن بعد، أو كان أداؤهم ضعيفاً في تقييم المحتوى الدراسي المكتسب أثناء التعلم عن بعد.
تلبية احتياجات أصحاب الهمم
أوضحت دائرة التعليم والمعرفة، أنه نظراً للتنوّع الكبير في الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات المتنوعة، التي قد تميز الطلبة بصورة فردية، ينبغي على المدارس اتخاذ الترتيبات اللازمة للتعامل مع الطلبة أصحاب الهمم بصورة عادلة، بناءً على معرفتها بالطفل، والموارد المتاحة، وخبرة الموظفين، وقدرتهم على اتباع الإرشادات الموضحة في هذه الوثيقة. وأشارت إلى أن المدارس يجب عليها بذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات الطلبة أصحاب الهمم، لتمكينهم من التعلم إلى جانب أقرانهم.
✨يسعدنا أنضمامكم لنا 👇
https://t.me/school_ksa
