«صدمة قوية».. التعليم يعلن تعديلات جديدة تشمل زيادة الرسوم واعتماد الدين كمادة أساسية في مصر

«صدمة قوية».. التعليم يعلن تعديلات جديدة تشمل زيادة الرسوم واعتماد الدين كمادة أساسية في مصر … أثار إعلان مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل أحكام قانون التعليم ومنح وزير التربية والتعليم سلطات موسعة بشأن قضايا التعليم الثانوي نقاشًا واسعًا بين المعنيين بالشأن التعليمي. جاء هذا الجدل نتيجة مخاوف من الاتجاه نحو تطبيق نظام “البكالوريا” ليحل محل الثانوية العامة التقليدية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل منظومة الامتحانات والتقييم في المرحلة الثانوية.

خطوات تطوير البنية الأساسية للتعليم قبل الجامعي في مصر

يأتي هذا التعديل ضمن خطوات تطوير البنية الأساسية للتعليم قبل الجامعي في مصر، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة خريجي الثانوية ليصبحوا أكثر جاهزية من الناحية العلمية والمهارية، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. وتضمنت التعديلات المقترحة على القانون رقم 139 لعام 1981 أن تضم الدراسة بالثانوي العام مواد أساسية إجبارية ومواد تخصصية اختيارية، يتم تحديدها وفقًا للبرامج والتخصصات المعتمدة بناءً على قرار من وزير التربية والتعليم، بعد تصديق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات على هذه القرارات.

وفي سياق متصل، شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة إحالة مشروع التعديل المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، لبدء المناقشات التفصيلية حول بنود المشروع.

ووجه رئيس البرلمان اللجنة بسرعة دراسة البنود بشكل متعمق، داعيًا الوزير المختص لحضور جميع الاجتماعات، مع التأكيد على إجراء حوار مجتمعي موسع حول النصوص المقترحة، لضمان إنتاج قانون يعكس الأهداف المعلنة ويحقق فلسفة تطوير التعليم.

شملت التعديلات الرئيسية في مشروع القانون استمرار التعليم الإلزامي مع تثبيت نظام الثانوية العامة لثلاث سنوات دراسية، واعتماد مواد الدين، واللغة العربية، والتاريخ الوطني كمقررات أساسية في جميع مراحل التعليم. كما أشار مشروع القانون إلى استبدال نظام التعليم الثانوي الفني ليشاد مكانه “التعليم الفني والتقني التكنولوجي” بثلاث سنوات دراسة، بالإضافة إلى إطلاق برامج وأنظمة متكاملة تعادل شهادات الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية “التكنولوجية”، تحت أي مسمى جديد مثل “البكالوريا”.

ونظم مشروع القانون أيضًا إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي للطلاب الراسبين، محددًا المواد التي يمكن إعادتها وعدد فرص الإعادة، بجانب فرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه عند التكرار، حرصًا على تنظيم العملية وضبط الأداء. كما نص التعديل على أن الرسوم الدراسية بالتعليم الثانوي التكنولوجي لا تتخطى حد 1000 جنيه سنويًا، وحدد رسم إعادة الامتحان بحد أقصى 500 جنيه للمادة الواحدة، مع إتاحة تعديل رسوم التقييم في مدارس التعليم التكنولوجي بقرار من وزير التربية والتعليم بما لا يزيد عن 200 جنيه.

ونصت التعديلات كذلك على تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين يصلون إلى سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية أغسطس لضمان استمرار العمل وعدم تعطيل العملية التعليمية.

وفيما يخص الهيكل الجديد لمنظومة التعليم قبل الجامعي، فقد تقرر أن تكون مدة التعليم الإلزامي 12 عامًا، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (تبدأ من المرحلة الابتدائية ست سنوات، تليها المرحلة الإعدادية ثلاث سنوات)، ثم ثلاث سنوات يختار فيها الطالب بين المسار الثانوي العام أو الفني أو التقني التكنولوجي. وتبلغ مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم خمس سنوات، بينما حُددت فترة التعليم الثانوي المهني بسنة أو سنتين حسب النظام المختار.

وأكدت التعديلات أن مواد الدراسة في المرحلة الثانوية العامة ستتوزع بين مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية وفقًا للأقسام والمسارات التي يعتمدها وزير التربية والتعليم بعد التشاور مع المجالس المعنية، بهدف تحقيق المرونة والتخصص ومواكبة متطلبات العصر.

بهذه الإجراءات، تسعى الدولة لإحداث تغيرات جذرية وهيكلية في نظام التعليم ما قبل الجامعي، وفتح مسارات جديدة للطلاب تتوافق مع احتياجات التطوير الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على جودة التعليم وإتاحة فرص متكافئة للجميع.

.