طريقة التيمم الصحيحة

فروض التيمم

للتيمم أركان وفرائض، وهي:

• النية: وتكون في القلب، ويُقصد بها القيام بفعل التيمم، ويُسنّ التلفّظ بها باللسان، ويقصدُ بها المتيمم ما يُريد فعله، وقال الحنفية والحنابلة بأنّ النية شرطٌ من شروط التيمم لا ركنٌ من أركانه، كالسجود، أو الصلاة، أو غيرهما، وإزالة الحدث، أو النجاسة، فلو نوى المتيمم إزالة أحد الحدثَين أو النجاسة، فلا تُجزئ النية عن الأمرين، بل لا بدّ لكلّ عمل من نية مختلفة عن الآخر؛ لأنّ لِكُلٍّ منها سبب مُختلف عن الآخر، ولحديث النبي: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)، وقد اختلف الفُقهاء في صفة النية المفروضة عند قصد التيمُّم، وبيان خلافهم على النحو الآتي:
  • قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بأنّ صفة النية التيمم تكون بقصد استباحة الصلاة، وغيرها من العبادات، كمسّ المصحف.
  • قال الحنفية إنّه يُشترَط في نية التيمم أنّ تحتوي على أمرٍ من ثلاثة أُمورٍ، وهي: النية في الطهارة من الحدث الموجود، ولا يُشترَط تعيينه، والنية في استباحة الصلاة، أو إزالة الحدث، والنية لعبادةٍ معينةٍ لا تصحّ دون طهارةٍ، كسجود التلاوة، فلو نوى المسلم التيمم من غير قصد استباحة الصلاة فلا تصحّ صلاته.
• مسح الوجه: ويكون بإيصال التراب إلى جميع الوجه، مع مُراعاة وصول التراب الى المنطقة التي تعلو الشفتين، في حين يرى الإمام أبي حنيفة جواز الاقتصار في التيمم على أغلب الوجه.
• مسح اليدين إلى المرفقين: مع مُراعاة إزالة ما يكون عليهما، كالخاتم، ليُمسح تحته، فلا يكفي الاقتصار بتحريكه من مكانه فقط، في حين يرى الحنابلة والمالكية أنّ الفرض في اليدين يكون بمسحهما إلى الكوعين، أمّا وصول التراب إلى المرفقين فهو سُنّةٌ، لقول النبيّ لعمار: (إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ).
• الترتيب بين المسحتين: وقد عدّه الحنابلة والشافعية فرضاً، وهذا الترتيب يكون بين أعضاء التيمم؛ لأنّ التيمم يقوم مقام الوضوء، والترتيب فرضٌ عندهم، ويُستثنى من الترتيب إن كان التيمم من حدثٍ أكبرٍ عند الحنابلة، في حين يرى الحنفية والمالكية أنّ الترتيب سُنّةً وليس فرضاً؛ لأنّ الفرض في التيمم هو المسح، والتراب وسيلةٌ لا غايةٌ.
• النقل: وهو نقل التراب من مكانه إلى العضو المُراد مسحه،وقد اعتبره الشافعية أوّل ركنٍ من أركان التيمم، في حين اعتبر المالكية أنّ النقل سُنّةٌ.

شروط التيمم

شروطٌ متعلقةٌ بوسيلة التيمم

الوسائل التي يستطيع المُسلم أن يتيمم بها ثلاث؛ الوسيلة الأولى وهي التراب الطاهر؛ وهذه الوسيلة جائزةٌ باتّفاق، أمّا الوسيلة الثانية غير الجائزة باتّفاق فهي: المعادن، والتراب النجس، والوسيلة الثالثة هي ما عدا الوسائل السابقة، وقد اختلف الفُقهاء في حُكمها،وبيان آرائهم على النحو الآتي:

• الرأي الأول: قال الشافعية والحنابلة بأنّ [التيمم يكون بالتراب]، بأيّ شكلٍ منه، ولو كان محروقاً، ما دام يُسمّى تُراباً، حتى وإن كان مخلوطاً وتغيّرت أوصافه، وكُلّ ما خرج من الأرض ما دام له غبارٌ، ويُمنع عندهم التيمم بالحجر المحروق حتى وإن كان له غُبارٌ؛ لأنّ الغُبار الذي عليه ليس من جنس التراب، فلا يصحُّ أيضاً بما يُلصق من التراب بالعضو، ولا بغير التراب من أجزاء الأرض؛ لأنّ التراب يُعدّ الوسيلة الشرعية الوحيدة للتيمم، ويُشترط أن يكون طاهراً، وغير مُتنجّسٍ بنجاسةٍ حقيقيةٍ، كالبول، أو نجاسةٍ عينيّةٍ، كالتراب الذي يكون في المقابر المنبوشة، وألّا يكون هذا التراب مُستعملاً في حدثٍ أو خبثٍ، وألّا يُخالطه دقيق وإن قلّ؛ لأنّ نعومة الدقيق تمنع التراب من الوصول إلى أعضاء التيمم، فيكون التيمم عندهم فقط بالتراب الطاهر الذي له غُبارٌ، ويعلق باليد واستدلّوا بقول الله -تعالى-: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ)،ووجه الدلالة أنّ الله أمر المُسلم بأن يُمسَح بما له غبارٌ، وقال النبيّ: (أطيبُ الصَّعيدِ حرثُ الأرضِ)، وهذا الحديث موقوفٌ على ابن عباس، وقد حسّنه عُلماء الحديث، واستدلّوا بدليلٍ من اللغة؛ وذلك بأنّ لفظ الصعيد لفظٌ مُشتركٌ بِكلّ ما هو على وجه الأرض، ولا يجوز تخصيصه إلّا بدليلٍ.
• الرأي الثاني: قال المالكية والحنفية [بجواز التيمم بكلّ ما كان من جنس الأرض]، كالزرنيخ، والحجارة، والرمل، وذهب بعضهم إلى جواز التيمم بالرُخام؛ لأنّه من جنس الأرض، فجاز التيمم به،لحديث النبي: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)، ويجوز عندهم بكلّ أجزاء الأرض، حتى وإن كانت صخرةً مغسولةً، ويجوز بالثلج، واختلف المالكية في الملح، ووردت عنهم ثلاثة أقوالٍ، والمشهور في المذهب الجواز إلّا إن كان مُصنّعاً،والضابط عندهم في بيان ما هو من جنس الأرض وما هو ليس منها أنّ كلّ ما يحترق بالنار، فيصبح رماداً، كالخشب، والعُشب، ونحوهما، وكُلّ ما ينطبع ويلين، كالحديد، والذهب، ليس من جنس الأرض، وكُلّ ما عدا ذلك فهو من جنسها.

شروطٌ متعلقةٌ بكيفيّة التيمم

اشترط الفُقهاء شُروطاً عدّة تتعلّق بطريقة التيمُّم، وهي:

• أن يقصد المُسلم التيمم بالتراب بنقله من موضعه إلى العضو، ولو كان هذا النقل من فعل إنسانٍ آخرٍ، بشرط أن يكون هذا النقل بإذنه، مع النية.
• أن يكون التيمم بضربتَين؛ الأولى للوجه، والأُخرى لليدين، وذلك عند الشافعية، والحنفية، في حين يرى المالكية، والحنابلة أنّ الضربة الأولى فرضٌ، والضربة الثانية سُنّةٌ؛ والسبب في ذلك الاختلاف في عُموم آية التيمم، وتعارض الأحاديث الواردة في موضوع المُصرَّحة بضربتَين، واتّفقوا على وجوب إزالة أيّ حائلٍ يمنع وصول التراب إلى العضو الواجب مَسحه، كوجود خاتمٍ؛ لأنّ التراب كثيفٌ ليس له سيلان كالماء، ووقت النزع يكون عند المَسح، ويرى المالكية والحنفية وجوب تخليل الأصابع بباطن الكفّ عند المسح، بخلاف الشافعية والحنابلة الذين قالوا بندب التخليل احتياطاً.
• أن يُزيل المُتيمّم النجاسة عن جسمه، ما لم تكن النجاسة ممّا عفا عنها الشرع، فإن تيمّم قبل إزالة النجاسة لم يصحّ تيممه.

سُنن التيمم

للتيمم العديد من السُّنن، وقد اختلف الفُقهاء في بعضها، وهي:

• التسمية في بدايته.
• تقديم اليمين على اليسار، وأعلى الوجه على أسفل الوجه، كما في الوضوء.
• التخفيف من الغُبار الذي على التراب، اتّباعاً للنبي، ولئلّا يكون هُناك تشويهٌ للخِلقة، ولا يمسح الغُبار إلّا بعد الانتهاء من الصلاة.
• التفريق بين الأصابع في الضربات على التراب؛ لما فيه من إثارةٍ للتراب.
• نزع كُلّ ما يمنع وصول التراب إلى أعضاء التيمم.
• تمرير اليد على جميع العضو المُراد مسحه على نحوٍ يُشبه الدلك في الوضوء، مع زيادة على الأعضاء بِمسح العضد؛ وهو ما بين المرفق والكتف.
• استقبال القِبلة مع النُّطق بالشهادتَين، ورفع اليدين والبصر إلى السماء.
• استعمال السواك عند المالكية.
• الموالاة؛ أي تتابع مسح الأعضاء، وقد ذهب المالكية والحنابلةإلى أنّها من فروض التيمم، وأركانه.

ما يُباح بالتيمم

اختلف الفُقهاء في ما يُباح للمُتيمم فِعله، وبيان خلافهم فيما يأتي:

• الحنفية: قالوا إنّ المتيمم يُصلّي ما شاء من الصلوات، سواءً أكانت فرضاً أم نفلاً؛ لأنّه على طهارةٍ.
• الحنابلة: قالوا إنّ للمتيمم أن يُصلّي بتيممه ما شاء من الصلوات، كالنوافل، وما عليه من القضاء ما دام في وقت الصلاة التي تيمّم لها؛ لقول ابن عمر: (يَتيمَّمُ لِكُلِّ صلاةٍ وإن لم يُحدِثْ).
• المالكية والشافعية: قالوا إنّ المتيمم يصلّي بتيمّمه فرضاً واحداً، ولا يجوز له أن يُصلّي فرضَين، ويجوز له صلاة أكثر من نافلةٍ، أو فرضٍ ونافلةٍ إن كان صلّى الفرض أولاً عند المالكية، بِدليل فعل ابن عُمر: (يَتيمَّمُ لِكُلِّ صلاةٍ وإن لم يُحدِثْ)،ويجوز له عند المالكية وعند الشافعية في الراجح عندهم أن يُصلّي بتيممٍ واحدٍ فرض صلاة، وفرض جنازةٍ؛ لأنّ صلاة الجنازة بِمقام النافلة في جواز تركها؛ لأنّها فرض كفايةٍ.

مكروهات التيمُّم

اختلف الفُقهاء في في مكروهات التيمم، وفيما يأتي بيان المكروهات في كلّ مذهبٍ:

• الحنفية: يُكرَه لديهم ترك أيّ سُنّةٍ من سُنن التيمم، وتكرار المسح.
• المالكية: تُكره لديهم زيادة أكثر من مرةٍ واحدةٍ في المسح، وكثرة الكلام بغير ذكر الله، والزيادة على أعضاء المسح إلى ما فوق المرفقين.
• الشافعية: تُكره لديهم كثرة التراب، وتكرار المسح أكثر من مرةٍ، والتيمم مرةً أُخرى ولو بعد الصلاة، ونفض اليدين بعد التيمم.
• الحنابلة: يُكره لديهم تكرار المسح أكثر من مرةٍ، وتكرار الضرب أكثر من مرّتَين، ونفخ التراب، مع إدخاله إلى الأنف والفم.

مبطلات التيمم

للتيمُّم العديد من المُبطلات، وهي:

• ما يبطل به الوضوء: فحُدوث أيّ ناقضٍ من نواقض الوضوء ينقض التيمم، ذلك إن كان التيمم من الحدث الأصغر، أمّا نواقض الوضوء فهي:
  • خروج شيء من أحد السبيلَين: القُبل، أو الدُّبر، كالبول، والرِيح باستثناء المني.
  • ذهاب العقل بالنوم، أو الجُنون، أو الإغماء، أو الصرع، وغير ذلك، ويُستثنى من ذلك النائم الجالس بتمكُّنٍ على الأرض.
  • التقاء بشرتَي رجلٍ وامرأةٍ بالغين، أجنبيّين عن بعضهما، من غير وجود حائلٍ بينهما، بشرط وجود الشهوة.
  • مَسّ القُبل، أو حلقة الدُّبر، بباطن اليد، أو بباطن الإصبع.
  • وجود الماء: وذلك في عدّة حالاتٍ، بيانها فيما يأتي
    • وجود الماء قبل الصلاة؛ فقد ذهب الفُقهاء إلى بطلان التيمم، واستدلّوا بعدّة أدلةٍ، منها: قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)، ووجه الدلالة أنّ الله أمر بالتيمم في حال عدم وجود الماء، أمّا في حالة وجوده فيجب استعماله، واستدلّوا بالإجماع؛ حيث أجمع العُلماء على أنّ من تيمّم ثُمّ وجد الماء قبل الصلاة، فإنّ تيمُّمه باطلٌ، باستثناء أبو سلمة بن عبدالرحمن والشعبي اللذَين ذهبا إلى أنّ التيمم لا يبطل بذلك إن كان فرغ منه.
    • وجود الماء أثناء الصلاة؛ فقد اختلف العُلماء في هذه الحالة، وبيان خِلافهم فيما يأتي:
      • قال الحنفية والحنابلة ببطلان الصلاة، ووجوب الوضوء، بدليل: (شُكِيَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شيئًا أيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: لا حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا)، ووجه الدلالة من الحديث أنّ النبي أوجب استعمال الماء، ولم يحدّد إن كان قبل الصلاة، أو أثناءها، أو بعدها، وقال بعض الحنابلة إنّ المُتيمِّم في الحالة السابقة يتطهّر، ويبني على صلاته.
      • قال المالكية بإتمام الصلاة؛ لأنّ الله جعل للطهارة وقتاً مُحدَّداً؛ وهو وقت القيام إلى فعل الصلاة، فإن تطهّر المصلّي بالتراب، فقد وقع وقت الصلاة، ولا يجوز له الخروج منها إلّا بدليلٍ.
      • فصّل الشافعية في ذلك؛ فقالوا إنّ كان التيمم يكفي عن إعادة الصلاة، كالتيمم في السفر، فإنّه يُتمّ صلاته، أمّا إن كان لا يكفي، كالتيمم في الحضر، فإنّ الصلاة تبطل، وعليه الإعادة، واستدلّوا بِقولٍ ضعيفٍ: “إنّ الإنسان إذا فقد الماء في الحضر فإنّه يتيمّم ويُصلي، فإن وجد الماء وجب عليه إعادة الصلاة”.
    • وجود الماء بعد الانتهاء من الصلاة؛ فإذا وجده بعد خروج وقت الصلاة، فقد أجمع العُلماء على أنّه لا يُعيد صلاته، أمّا إن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه المسألة أربعة أقوالٍ للفُقهاء، وهي:
      • قول الجُمهور من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إنّه لا تجب عليه إعادة الصلاة، واستحباب المالكية إعادة الصلاة إن لم يمضِ وقتها، وحصل تقصيرٌ في طلب الماء، بدليل: (أنَّ ابنَ عمرَ أقبلَ من الجرفِ حتى إذا كان بالمِرْبَدِ تيمَّمَ وصلَّى العصرَ ثم دخل المدينَةَ والشمسُ مرتفعةٌ فلم يُعِدِ الصلاةَ).
      • قول بعض الحنابلة باستحباب الإعادة، سواءً خرج وقت الصلاة أو لم يخرج؛ خروجاً من الخلاف.
      • تفريق الشافعيّة بين وجود الماء بعد الصلاة إن كان التيمم في الحضر والسفر؛ فإن كان في الحضر فعليه الإعادة، وإن كان في سفرٍ طويلٍ فلا تجب الإعادة، وإن كان السفر قصيراً فلا.
      • قول عطاء وطاووس بوجوب الإعادة.
• القُدرة على دفع ثمن الماء بلا مانعٍ، كأن يستدين من أراد الطهارة المال من غيره.
• الردّة عن الإسلام؛ لأنّ استباحة الصلاة بفعل التيمم تكون مُنتفيةً مع الردّة.
• زوال العلّة المُبيحة للتيمم، كالقدرة على استعماله بعد العجز.

✨يسعدنا أنضمامكم لنا 👇

https://t.me/school_ksa