قد تؤدى إهانة شخص ما عبر الإنترنت إلى سجن الفرد في اليابان لمدة عام بموجب تعديل لقانون العقوبات في البلاد الذى تم سنه صباح اليوم الخميس.
وبعد الانتحار الواضح لهانا كيمورا وغرامة بسيطة بقيمة 9000 ين يابانى (حوالي 81 دولارًا) لأحد الرجال المتهمين بالتنمر على نجمة تيراس هاوس في عام 2020 ، بدأ المسؤولون الحكوميون مراجعة قوانين التسلط عبر الإنترنت في اليابان، وبموجب الإصدار السابق من قانون العقوبات للبلد ، كانت عقوبة نشر الإهانات عبر الإنترنت هى غرامة قدرها 10000 ين يابانى أو أقل وأقل من 30 يومًا فى السجن، والآن يسمح القانون بغرامات مالية تصل إلى 300000 ين أو حوالى 2200 دولار.
وعلى الرغم من ضغوط الجمهور على الحكومة لمعالجة التنمر الإلكترونى ، كان مشروع القانون الذى أدخل التعديل مثيرًا للجدل، كما ذكرت شبكة سي إن إن أنه تم تمريرها فقط بعد أن أضاف الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان بندًا يدعو الحكومة إلى مراجعة القانون في غضون ثلاث سنوات لفحص تأثيره على حرية التعبير، كما تشير The Verge ، هناك أيضًا مخاوف من أن القانون ليس محددًا بما يكفي بشأن ما يعتبر إهانة.
ويُعرِّف قانون العقوبات في الدولة الإهانات على أنها محاولة لإهانة شخص ما دون الإشارة إلى حقائق محددة عنه ، وعلى النقيض من ذلك يتضمن التشهير الإشارة إلى سمات معينة.
وقال سيهو تشو ، المحامى الجنائى فى اليابان ، لشبكة CNN: “يجب أن يكون هناك دليل يميز ما يمكن اعتباره إهانة، وفي الوقت الحالى حتى لو وصف شخص ما زعيم اليابان بأنه أحمق فربما بموجب القانون المعدل يمكن اعتباره إهانة.
المصدر موقع إلكتروني.
شاهد أيضا مواضيع قد تهمك:
تسعدنا متابعتكم لنا على قناة تلغرام
https://t.me/eduschool41
