مقارنة بين تخصصات الاقتصاد و الحقوق و الدراسات القانونية
مقارنة بين تخصصات الاقتصاد و الحقوق و الدراسات القانونية
مقارنة بين تخصصات الاقتصاد و الحقوق و الدراسات القانونية
مما لاشك فيه أن تخصصات الاقتصاد والحقوق والدراسات القانونية هي اختصاصات متقاربة جداً من حيث رغبة الطالب وميوله، إلا أن الطالب قد يحتار قليلاً في ترتيب هذه التخصصات والاختيار بينها وذلك لعدم تأهيله بشكلٍ كافٍ خلال المرحلة الثانوية، وفي هذه التدوينة أشرح لك مقارنة شاملة بين تخصصات الاقتصاد والحقوق.
الفرق بين الاقتصاد وعلوم الإدارة
إن الفارق الرئيسي بين الاقتصاد وعلوم الإدارة هو أن الاقتصاد تشمل إدارة الأعمال في وقتنا الحالي بالإضافة إلى المحاسبة والمصارف والتسويق والتجارة الإلكترونية وغير ذلك من الاختصاصات الاقتصادية الفرعية.
بينما يبدو الاتجاه حديثاً نحو تخصيص كلية تعتني بإدارة الأعمال وفروعها المختلفة كإدارة الموارد البشرية وإدارة الإنتاج وإدارة الأعمال الدولية والإدارة التنفيذية وإدارة المبيعات وغير ذلك من المجالات الواسعة.
لكن الواقع في سورية مختلف بعض الشيء، حيث لا يتجلى هذا الفارق كثيراً وتكون الإجازة في الاقتصاد مماثلة للإجازة في علوم الإدارة من الناحية القانونية ويمكن لخريجي الاختصاصات الاقتصادية المختلفة ورغم اختلافها ممارسة العمل نفسه، كالمحاسبة والإدارة والتسويق والعمل المصرفي.. الخ.
مقارنة بين تخصصات الاقتصاد والحقوق
سؤال صعب يراود كل طالب جامعي مستجد، ما هي المميزات بين الاقتصاد والحقوق؟ وماهي الأسباب التي قد تدفعنا لاختيار تخصص من بينهما وترك الآخر؟ هل هو المعدل الدراسي فحسب أم أن لهذه الاختصاصات طبيعة عمل مختلفة؟
يمكننا القول بأن الحقوق هو التخصص الشعبي الأكثر انتشاراً في سورية، حيث بدأ قبل نشوء الجامعة السورية عام 1923 وذلك عندما كانت دراسته تتم في مدرسة القانون أو ماعرف بمعهد الحقوق آنذاك.
وكان الحقوق هو التخصص الثاني بعد الطب البشري من ناحية الإحداث وأسبقية الوجود بين التخصصات الجامعية، وقد التحق به كثير من المبدعين أشهرهم الشاعر نزار قباني والذي تخرج من كلية الحقوق ليلتحق بالسلك الدبلوماسي، كما التحق بهذا التخصص عدد كبير جداً من الرؤوساء والمشاهير والمبدعين في سورية ولبنان.
إلا أن الاقتصاد ظهر خارج سورية بأشكال عديدة قبل أن يأتي لنا على هيئة دراسة جامعية، ومن أشهر الأشخاص الذين نالوا شهادة في علوم الإدارة كان الرئيس هاشم الأتاسي رحمه الله، أبو الدستور وأبو الجمهورية.
وقد بات تخصص الاقتصاد اليوم الأكثر طلباً في سوق العمل، ليس لأنه الأفضل بل لأن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية في ازدياد، وهي بحاجة ماسة لخريجي الاقتصاد ليعملوا فيها كمحاسبين ومستشارين ومدراء ورؤوساء للأقسام الإدارية المختلفة.
خرافة !
يقال أن اختصاصات الحقوق والاقتصاد تخرج سنوياً عدداً كبيراً من الخريجين، مما يعني أن فرص العمل بدأت تضيق لهذه التخصصات، في حين أن الحقيقة مخالفة للتوقعات، حيث أن هذا العدد الكبير ليس إلا انعكاساً لسوق العمل الذي يتوسع باستمرار ويتيح العمل لتلك التخصصات بنسبة أكبر من غيرها.
مزايا دراسة الاقتصاد
- العمل في المنشآت على اختلاف أنشطتها (مستشفى، مؤسسة للصناعات الغذائية، محلات كبرى ومتاجر للبيع، مصرف، شركات الطيران وكل شيء يخطر في بالك، فكل المشاريع بحاجة لمحاسبين ومدراء).
- الحصول على دخل جيد ووظيفة جيدة، وخصوصاً لاختصاصات المحاسبة والمصارف داخل سورية بالإضافة إلى إمكانية حصول خريجي تخصص إدارة الأعمال على فرص كبيرة أيضاً.
- إمكانية افتتاح مشاريع مستقلة كافتتاح مكتب للمحاسبة القانونية، بعد التدرب لمدة عامين في مكتب محاسب قانوني، قبل البدء بتطوير المهنة والعمل لمدة 5 سنوات ليصبح المحاسب القانوني حينها قادراً على التدقيق المحاسبي ومرخصاً له بمزاولة أنشطة أكبر من الأنشطة التي تمنح للخريج الجديد.
مزايا دراسة الحقوق
- العمل في المنشآت أيضاً رغم اختلاف أنشطتها، ففي المشفى يوجد محامي أو شركة قانونية لحماية المشفى من الدعاوى القضائية وغير ذلك، وهذا موجود أيضاً في الشركات التجارية لتنظيم العقود وحفظ الحقوق.. الخ.
- الحصول على دخل جيد ووظيفة جيدة، علماً أن الحقوق هو الأكثر طلباً في الوظائف الحكومية كما أنه يحصل على تعيينات في مجالات مختلفة من بينها الإدارة أيضاً، حيث مازال القانون يتيح لخريج الحقوق ممارسة مهنة الإدارة دون غيرها من المهن الاقتصادية.
- إمكانية افتتاح مشاريع مستقلة كافتتاح مكتب للمحاماة، بعد التدرب لمدة عامين لدى محامي أستاذ، قبل البدء بمشروع الخبرة أو الالتحاق بالمعهد القضائي، ويمكن الالتحاق بالمعهد القضائي دون خوض تجربة المحاماة، بمعنى أنه من الممكن لخريج الحقوق أن ينتسب مباشرةً للمعهد القضائي متجاوزاً مرحلة المحاماة.
Source: مقارنة بين تخصصات الاقتصاد و الحقوق و الدراسات القانونية – مدونة المناهج السعودية
