نسبة الديون و علاقتها بحقوق الملكية و اجمالي الأصول و تغطية الفوائد

admin2020-02-26

208 5 دقائق

تحليل القدرة على سداد الديون فى الأجل الطويل (هيكل التمويل)
Analysis of long term-paying ability

تهتم هذة النسب بتحليل قدرة المنشآت على سداد الديون فى الأجل الطويل , و تهتم بها الأطراف التي تقوم بمنح القروض الطويلة الأجل مثل أصحاب السندات و المؤسسات المالية . كما يهتم المساهمون أيضاً بهذا التحليل لما لسداد الديون الطويلة الأجل من أثر على مصالحهم فى المنشآت .
و يخدم هذا التحليل المستخدمين و المهتمين من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :- – هل تستطيع المنشآت من تسديد القروض الممنوحة لها على المدي الطويل ؟
– هل يمكن لهذة المنشآت أن تسدد الفوائد المترتبة على هذة القروض سنوياً ؟
– ما مدي أعتماد المنشآت على مصادر التمويل المختلفة ؟
– ما مدي مساهمة مصادر التمويل الداخلي و الخارجي فى تمويل أمتلاك الأصول ؟

و يضم هذا التحليل النسب المالية التالية :

1- نسبة الديون إلي حقوق المساهمين Debt To Equity Ratio

كما تعرف هذة النسبة بنسبة الملكية حيث يتم من خلالها التعرف علي مصادر التمويل فى المنشآت و مقدرار ما تشكله الألتزامات و حقوق الملكية من مجموع هذة المصادر
و تحسب هذة النسبة بالشكل التالي :

نسبة الديون إلي حقوق الملكية = مجموع الالتزامات / مجموع حقوق الملكية

و تكون الألتزامات بشقيها القصيرة و الطويلة الأجل أما حقوق المساهمين فتتكون من رأس مال الأسهم و الأرباح المحتجزة و الأحتياطيات .

إن الحصول على نسبة عالية هنا يعني أن أعتماد المنشأة على مصادر التمويل الخارجي أكبر من أعتمادها على مصادر التمويل الداخلي , و هو ما يقلق أصحاب الديون و المقرضين , لأن ذلك يعتبر مؤشراً على ازدياد درجة المخاطرة لدي الشركة , و بالتالي قد يزيد من أحتمالات التعثر فى سداد ديونهم , و هذا ما يجعل المقرضون الجدد يفرضون شروط و ضمانات كثيرة على المنشآت التي فيها نسبة الديون إلي حقوق المساهمين عالية , بينما لا تطلب نفس هذة الشروط و الضمانات من الشركات التي تحقق نسبة متدنية لان ذلك مؤشراً على أنها لا تعتمد على أموال الدائنين و المقرضين بشكل كبير و بالتالي لا يوجد ما يمنع من تقدين الأموال و القروض لمثل هذة الشركات , أما الحصول على نسبة 1:1 فيعني أعتماد المنشأة مناصفة على مصادر التمويل و هو ما قد يكون مقبولاً فى بعض الحالات و المنشآت , لذا يجب على المحلل عند أستخراج هذة النسبة مقارنتها بمكا هو موجود فى القطاع الذي تنتمي إليه الشركة أو المقارنة بشركات منافسة .
مما سبق يجب الإشارة إلي أن أهم ما تقدمه هذة النسبة هو توضيح نسبة مشاركة كل مصدر تمويل من مجموع مصادر المال فى المنشآت بالاضافة إلي إلقائها الضوء على السياسة المتبعة من قبل المنشآت فى هذا السياق .

2- نسبة إحمالي الديون إلي إجمالي الأصول Total liabilities To Total Assets

و تعرف هذة النسبة أيضاً بنسبة المديونية Debt Ratio و يقوم من خلالها المحلل المالي بدراسة مدي مساهمة الالتزامات فى تمويل أمتلاك الأصول . و يمكن الحصول علي هذة النسبة من خلال الصيغة التالية :

نسبة إجمالي الديون إلي إجمالي الأصول = مجموع الالتزامات / مجموع الأصول

حيث مجموع الالتزامات يضم كل أنواع الالتزامات القصيرة منها و الطويلة الأجل , كما تضم الأصول : الأصول المتداولة و الثابتة . و تعتبر هذة النسبة من مؤشرات الرفع المالي فى المنشآت حيث يتم من خلالها تبيان نسبة الأصول الممولة من القروض . و يمكن الأستنتاج بأن نسبة هذة الأصول عالية إذا حصلنا على مؤشر مرتفع لهذا النسبة لذا فإن المنشآت التي تحقق مثل هذة المؤشرات , لابد أن يكون وضعها المالي غير جيد و قدرتها على سداد الديون فى الأجل الطويل ضعيفة , و هو ما يجعل المقرضين الجدد يحجمون عن منح القروض لهذة المنشآت .

و فى هذا السياق يمكن للمحلل المالي أن يستعين بنسب أخري للحكم على قدرة المنشأة على سداد ديونها فى الأجل الطويل و هي :

أ/ نسبة الديون الطويلة الأجل إلي نسبة صافى الأصول .
ب/ نسبة حقوق الملكية إلي صافى الأصول الثابتة .

أ) نسبة الديون الطويلة الأجل إلي الأصول الثابتة :Long Term Debts TO Net Fixed Assets

تظهر تسمية هذة النسبة أن الصيغة الرياضية لها كما يلي :

نسبة الديون الطويل الأجل إلي الأصول الثابتة = الالتزامات طويلة الأجل / الأصول الثابتة

و تبين هذة النسبة مقدار مساهمة الديون الطويلة الأجل فى تمويل أمتلاك الأصول الثابتة , فالحصول على مؤشر و نسبة عالية هنا يعني أن المساهمة عالية للألتزامات الثابتة فى أمتلاك الأصول الثابتة , و هذا مؤشر غير جيد حيث يفترض أن تكون المساهمة الأعظم فى أمتلاك الأصول الثابتة لمصادر التمويل الداخلية كرأس المال و الأحتياطات , و عندما يحصل الدائنون على مؤشر منخفض لهذة النسبة فإن ذلك يشجعهم على منح القروض الطويلة الأجل للمنشآت حيث تكون الأصول القابتة الممولة داخلياً من قبل المنشأة ضماناً جيداً لتلك القروض . و نلاحظ هنا أختلاف هذة النسبة عن النسبة السابقة من حيث الالتزامات التي تضمنتها النسبتين حيث تضمنت الأولي كل الالتزامات بينما تضمنت الثانية الطويل الأجل منها فقط , و المبرر هنا أن دراسة القدرة على السداد فى المدي الطويل لا يتحتاج للأخذ بالأعتبار الالتزامات القصيرة الأجل كما نلاحظ أن النسبة الثانية أقتصرت على الأصول الثابتة فقط , و سبب ذلك أن الأصول الثابتة عادة عندما تقتني يكون مصدر ال��مويل فى أقتناها مصدرين : حقوق الملكية أو الالتزامات الطويلة الأجل .

ب) نسبة حقوق الملكية إلي الأصول الثابتة Owners Equity to Fixed Assets

و يمكن التعبير عن هذة النسبة بالصيغة التالية :

نسبة حقوق الملكية إلي الأصول الثابتة = حقوق الملكية / مجموع الأصول

توضح هذة النسبة مدي مساهمة مصادر التمويل الداخلية فى أقتناء الأصول الثابتة . إن الحصول على مؤشر عال فى هذة النسبة يبين وضعاً مالياً جيداً للمنشآت , حيث يعكس ذلم اعتماداً كبيراً على مصادر التمويل الداخلية فى أقتناء الأصول الثابتة مما يعني من جهة أخري إمكانية منح هذة المنشآت قروضاً بضمان أصولها الثابتة , حيث تشكل هذة الأصول أحد أهم ضمانات المقترضين .

3- نسبة تغطية الفوائد Interest Coverage Ratio

تساهم هذة النسبة بشكل مهم فى دراسة قدرة المنشآت على تسديد ديونها فى الأجل الطويل , حيث تعرف هذة النسبة بعدد مرات تغطية الفوائد , و يمكن أحتسابها من خلال الصيغة التالية :

نسبة تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفائدة و الضريبة / مصروف الفائدة

إن أهم ما تبينه هذة النسبة , هامش الأمان المتوفر لأصحاب القروض للحصول على فوائد قروضهم , حيث المؤشر العالي يبين قدرة المنشأة العالية على تسديد فوائد القروض السنوية دون أيه إرباكات للأنشطة المختلفة فى المنشأة , إلا أن الحصول على مؤشرات عالية جداً لهذة النسبة قد يشير إلي التحفظ الذي تتبعه المنشأة فى أقتراض الديون و الأعتماد على مصادر التمويل الخارجية , بينما المؤشر المتدني لهذة النسبة فيعني الأستخدام المتزايد للديون على حساب مصادر التمويل الداخلية أو قد يعني خللاً فى أداء المنشأة فى نشاطاتها المختلفة . و يمكن صياغة هذة النسبة أيضاً بالصيغة التالية :

نسبة تغطية الفوائد = (صافى الربح من الفوائد و الضرائب + الأستهلاكات ) / الفوائد المدينة

حيث تضاف الأستهلاكات للبسط على أعتبار أنها مصاريف غير نقدية . كما يمكن أن تظهر النسبة بشكل ثالث و هو :

نسبة تغطية الفوائد = ( صافي الربح من الفوائد و الضرائب + الأستهلاكات ) / (الفوائد المدينة + (قسط تسديد الدين / (1-ض)))

و هي الصيغة التي تقيس فى آن واحد قدرة الشركة على تسديد فوائد القروض المستحقة , و تعبر الـــ ض عن المعدل الضريبي , و تظل مؤشرات الأرتفاع و الأنخفاض لهذة النسب هي نفس المؤشرات التي تم توضيحها سابقاً .

Source: نسبة الديون و علاقتها بحقوق الملكية و اجمالي الأصول و تغطية الفوائد – مدونة المناهج السعودية

Post Views: 1٬531

الوسوم