أسباب عدم التزام المدارس الخاصة بمنع تحصيل الرسوم غير القانونية في مصر.. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن رسوم المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد ونسب الزيادة، موضحة أنه يتم التنبيه، مشددا علي أجهزة الرقابة والمتابعة والتوجيه المالي والإداري بالمديريات وجميع الإدارات التعليمية بالتأكيد على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات الدراسية المقررة للمدرسة سوي 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثبة نحو جمهوريتها الجديدة والتي سيكون أساسها العدل والمساواة وتحقيق حياة كريمة، ونشر السلام والاستقرار والتنمية ليشعر المواطن بثمارها وتميزها الحقيقي، لافتة إلى إن المواطن المصري هو من سيحدد معالم هذه الجمهورية لأنها ستكون انعكاس له.
منع تحصيل الرسوم الغير قانونية
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات له أن عدم التزام المدارس الخاصة بقرارات الوزارة بشأن منع تحصيل الرسوم الغير قانونية و اتاحة تقسيط المصروفات بمثابة ناقوس خطر يهدد استقرار الروح التعليمي والمحبة والمساواة داخل المجتمع، ويؤسس لنشر جو من الاحباط واليأس والشعور بالفشل في بدء أعمار هؤلاء الطلبة، فهذه الشروط التي تضعها هذه المدارس تعد جريمة، فضلا على أنها تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تحصيل أية مصروفات أو رسوم او اشتراكات بالزيادة يعتبر مخالفا لاحكام القانون، وعلى مديرية التربية والتعليم المختصة الزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة، فى حالة تكرار هذة المخالفة توضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن ملف التعليم وأولويات المرحلة المقبلة مع الدكتور رضا حجازي، مشيرة إلى أن الأمة لا تنهض أو تتقدم إلا بالعلم والاهتمام به، وانطلاقا من هذا الأمر نعمل على تسخير كافة جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا للارتقاء بهذا الملف، لذلك كان هناك حرص على المتابعة والحضور والمشاركة في كل ما يخص الملف التعليمي، بهدف توفير مستوى تعليمي عال قادر على إخراج جيل لديه القدرة على مواجهة ومجابهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
كما أكد الخطاب على حظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمي آخر.
بالإضافة إلى التأكيد على سداد المصروفات علي 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي) على أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي، بدءا من الأول من سبتمبر، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
يسعدنا أنضمامكم لنا 🤩👇
https://t.me/school_ksa
