ما هي نتائج فقدان الأمن

hanan2022-08-27

393 4 دقائق

ما هي نتائج فقدان الأمن.. يُعد الأمن الاجتماعي أحد أهم عوامل تحقيق الرخاء في كل مجتمع، وهو من أهم المطالب لدى مختلف المجتمعات، ويمكن تعريف الأمن الاجتماعي بأنه الأمان الذي يشعر به الفرد داخل مجتمعه، فيكون آمنًا على نفسه ودينه وأسرته وعقله، بما يمكنه من عيش حياة آمنة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، دون أن يكون خائفًا من أي خطر أو اضطراب يهددها، وكل فرد في كل مجتمع عليه دورًا هامًا في تحقيق الأمن الاجتماعي.

وكلما ساد الأمن في المجتمع، كلما انعكس ذلك على استقراره وتقدمه وإنتاج وابتكار أفراده فيه وحفاظهم على هويتهم.

وهناك العديد من الآثار السلبية المترتبة على فقدان الأمن داخل المجتمع، والتي تتمثل فيما يلي:

انتشار الجرائم.
اندلاع الحروب الأهلية.
انتشار الإرهاب.
تفشي الأمراض.
عدم القدرة على البناء والإنجاز، للشعور بعدم الاستقرار.
توقف مصادر الرزق.
زيادة معدلات الهجرة والتشرد.
كثرة الكوارث البيئية.
انتشار الجهل بين أفراد المجتمع.

مقومات الأمن الاجتماعي

هناك العديد من المقومات التي يتأسس عليها نظام الأمن الاجتماعي وهي:

التكافل الاجتماعي: وهو تعاون أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، نتيجة شعور الفرد بالحب والعطف تجاه الآخرين، وهو ما يساعد على انتشار الطمأنينة، وسيادة الأمن داخل المجتمع.
سيادة القانون: لا تشيع الطمأنينة في النفوس إلا عندما يسود القانون داخل المجتمع، فأكثر المجتمعات التي يسود فيها الأمن والاستقرار هي المجتمعات التي تطبق سيادة القانون، فيشعر كل فرد بأنه في مأمن من أي أخطار أو تهديدات، كما يكون لديه يقين من نيل المخطئ عقابه.
التعاون الاقتصادي: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتقدم في أي بلد دون ركيزة أساسية وهي اقتصادها القوي، ولن تتحقق القوة الاقتصادية بالمجتمع إلا بتعاون أفراده بين بعضهم البعض اقتصاديًا.
التسامح: فكلما كان المجتمع متسامح ورافضًا للعنف؛ كلما زاد الشعور بالأمان بين أفراده.
التعايش: والمقصود بهذا المصطلح هو شعور كل فرد في المجتمع بأنه لا يعيش بمعزل عن الآخرين، بل عليه الاندماج مع أفراد المجتمع على أساس قيم إنسانية مشتركة.
المواطنة: والمقصود بالمواطنة هو شعور الفرد بالانتماء إلى وطنه، حيث يدفعه هذا الشعور للحفاظ على وحدة وأمن وطنه، وهو من الركائز الأساسية التي تساعد على وجود حياة اجتماعية آمنة.
الشعور بالمسؤولية: يزداد إدراك الإنسان بالمخاطر ومحاولته لدرئها، كلما زاد لديه الشعور بالمسؤولية تجاه وطنه وأسرته، وبالتالي يدفعه ذلك دفعًا إلى تحقيق الأمن في وطنه.
المشاركة: وهو شعور كل فرد بدوره في المشاركة في تنمية الأمن الاجتماعي وترسيخه، تلك المشاركة هي التي يتيحها النظام السياسي، وهو ما يساعد على تلبية متطلبات أفراد المجتمع.
العدل والمساواة: شعور الفرد بحصوله على حقه داخل مجتمعه يزيد من تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وعدم التمييز بينهم على أي أساس.
الحرية: كلما كان الأفراد أحرار في التعبير عن آرائهم؛ كلما ساعد ذلك على تكوين مجتمع حر، يستطيع أفراده التواصل مع بعضهم البعض، وبالتالي يسعون للحفاظ على المجتمع وتحقيق أهدافه وسيادة الطمأنينة فيه.

أهداف الأمن الاجتماعي

تتمثل أهداف الأمن الاجتماعي في 4 أبعاد وهي:

البعد الاقتصادي: فمن أهداف تحقيق الأمن الاجتماعي فيما يخص البُعد الاقتصادي، هو تلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد، ومن ثم تحسين المستوى المعيشي لهم، إلى جانب توفير فرص عمل لجميع أفراد المجتمع، ومحاربة الفقر، وتحسين الخدمات التي يحصلون عليها، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال توفير الدورات والبرامج التعليمية، ووضع تشريعات وقوانين تواكب العصر وتكفل الحق لأفراد المجتمع في العمل الحر.
البعد السياسي: أما عن هدف تحقيق الأمن الاجتماعي فيما يخص البُعد السياسي فهو يتمثل في تحقيق الاستقرار والأمان في الكيان السياسي للدولة إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ على المصالح السياسية للدولة، وعدم اللجوء إلى الدول الأجنبية لطلب الحاجة، واحترام الرموز الوطنية والاستعانة بها في الحوار السياسي الوطني، مع وضع القوانين والأنظمة التي تكفل للمواطن حريته في التعبير، بما يحقق المساواة والعدالة.
البُعد المعنوي: حيث يهدف تحقيق الأمن الاجتماعي في هذا البُعد إلى تحقيق وحدة الأمة من خلال احترام المعتقدات الدينية فيها، وحصول الأقليات على حقوقهم وحريتهم في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والعمل على الحفاظ على القيم والعادات الحميدة.
البُعد الاجتماعي: من أهم أهداف تحقيق الأمن الاجتماعي في البُعد الاجتماعي هو تنمية شعور المواطنين بالانتماء للوطن، واحترام تراثه الذي ساعد على تكوين هويتهم، وزيادة هذا الشعور في جميع المناسبات وخاصة الوطنية، وزيادة الرغبة في فكرة العمل التطوعي، إلى جانب حصول الفئات المهمشة على حقوقها في المجتمع وشعورها بالعدل والمساواة فيه، وعيش جميع أفراد المجتمع في بيئة آمنة مشتركة، وتعزيز صحة أفراد المجتمع عن طريق تحسين المنشآت والخدمات الصحية.

عوامل تهديد الأمن الاجتماعي

تهديد أمن كل مجتمع ليس بالأمر السهل؛ بل هناك العديد من العوامل التي إن اجتمعت يمكن أن تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاجتماعي، وتتمثل تلك العوامل فيما يلي:

الفقر: وهو من أكثر العوامل التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة المجتمع، لأنه بيئة خصبة لنمو الانحراف المجتمعي، فارتكاب جرائم القتل والسرقات الدافع وراء معظمها هو الفقر والعوز، وينتج عن انتشار الفقر انعدام الأمن، وخلل في التوازن الاجتماعي، لما يترتب عليه من حرمان من أهم مقومات الحياة وهي المأوى والتعليم والرعاية الصحية.
الانحراف: وهو الميل عن المسار المحدد، والابتعاد عن الفطرة السليمة، واتباع السلوكيات الخاطئة، مثل ارتكاب الجرائم المنافية للأخلاق، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وهو ما يشكل اعتداء على الأمن الاجتماعي.
المخدرات: وهي من أهم العوامل وأخطرها في تهديد استقرار المجتمعات، فالتأثير السلبي الذي تحدثه المخدرات على الأبدان والعقول، يشكل بيئة خصبة لانتشار جرائم القتل والسرقة والاعتداء، وهو ما يؤثر بالسلب على العلاقات الاجتماعية ويفسدها.
الهجرة: هناك العديد من المجتمعات ارتفعت بها معدلات الهجرة، حتى أصبحت من أهم الظواهر العالمية، فالكثير من أصحاب المهارات والكفاءات العلمية في الدول النامية يضطرون إلى الهجرة للبحث عن فرص عمل تناسبهم، وبالتالي تُحرم بلدانهم الأصلية من تلك الكفاءات، فتفتقر للعوامل التي تساعد على تنميتها، ولا يقتصر مفهوم الهجرة على الهجرة من دولة إلى دولة فقط؛ بل تشكل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن نفس الخطر، فالتضخم السكاني في المدينة يزيد من معدلات البطالة، وبالتالي ينتشر الفقر والجرائم.
البطالة: تُعد مشكلة البطالة من أهم العوامل التي تعزز من الفقر في الدولة، فوجود عدد كبير من الأفراد ممن لا يجدون فرصة عمل مناسبة يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشتهم وتفشي الفقر بينهم، وبالتالي تزداد الاضطرابات على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وتتفشى الجرائم، وترتفع معدلات العنف في البلاد، وهو ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع.