متى يترتب على الحادث مسؤولية قانونية
متى يترتب على الحادث مسؤولية قانونية ..عرَّف نظام المرور الحادث المروي بأنه الحادث الذي ينجم عنه أضرار أثناء قيادة المركبة دون قصد، وهو ينقسم إلى قسمين بناءً على الضرر، الحادث المروري البسيط الذي يتسبَّب بتلفٍ في الممتلكات سواءً العامة أو الخاصة دون وقوع إصابات بحاجةٍ لعلاجٍ إسعافي، أما الحادث المروري الجسيم فهو الذي يتسبَّب بوفيات أو إصابات أو خسائر مادية، أو كل ما سبق، وقد حدَّدت النيابة العامة في السعودية الحوادث المرورية الموجية للمسؤولية القانونية في السعودية.
متى يترتب على الحادث مسؤولية قانونية في السعودية
أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يترتَّب على الحادث مسؤولية قانونية إذا ثبت ارتكاب الخطأ لدى الطرف الذي تسبَّب بوقوع الحادث أثناء قيادة المركبة، أي إذا كان الحادث ناتجًا عن الإهمال أو الاستهتار، أو كان هناك خرق لقوانين المرور، على سبيل المثال يترتب على الحادث مسؤولية قانونية إذا كان السائق تحت تأثير المخدر أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو كان يقود باتجاهٍ معاكسٍ أو بسبب القيادة بشكلٍ متهورٍ وخطرٍ، ومتى ما تمَّ التحقق من العلاقة بين الخطأ والحادث تحقَّقت المسؤولية القانونية والعقوبات الجزائية حسب أضرار الحادث.
عقوبة افتعال حادث مروري في السعودية
حدَّدت المادة (62) من نظام المرور السعودي عقوبة الحوادث المرورية المتعمدة في السعودية على النحو الآتي:
- يعاقب بالسجن لمدةٍ أقصاها أربع سنوات وبغرامةٍ ماليةٍ أقصاها مئتا ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالحق الخاص كل من تسبَّب بحادثٍ مروري متعد أو مفرط ونتج عن هذا الحادث وفاة أو إصابة بليغة كبتر عضو أو تعطيل منفعة.
- ويعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنتين وغرامةٍ ماليةٍ أقصاها مئة ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالحق الخاص كل من تسبب بحادث مروري، ونتج عنه إصابة تحتاج خمسة عشر يومًا للشفاء.
- باستثناء ذلك يحال من تسبب بحادثٍ مروري متعد أو مفرط فإنه يحال إلى المحكمة المختصة لإقرار العقوبة المناسبة دون الإخلال بالحق الخاص.